فخر الدين الرازي
مقدمه 36
شرح الاشارات والتنبيهات
وجود داشته باشد بعد هم بايد با آن در خارج موجود باشد ، در حالي كه اينها چون قبل وبعد زمانىاند هرگز نبايد با هم جمع شوند ، واين خلاف فرض است . ثالثا ؛ شما در مقدّمات دليل خود گفتيد كه عدم حادث قبل از وجود آن است ، پس عدم را به قبليّت توصيف كرديد . حال اگر قبليّت ، صفتي وجودي باشد لازم مىآيد كه معدوم به امر وجودي اتّصاف پيدا كند كه اين هم محال است « 1 » . 2 - شما براي اثبات زمان گفتيد : چون قبليّت عدم حادث با بعديّت وجود آن قابل جمع نيست ، پس اين نوع از قبليّت حاصل نمىشود مگر با زمان . اكنون مىگوئيم : تقدّم اجزاء زمان بر يكديگر نيز از همين نوع تقدّم غير مجامع است ، پس لازم مىآيد همان گونه كه تقدّم وتأخّر حادث به زمان است ، تقدّم وتأخّر دو قطعهء زمان هم به زمان باشد ، ودر نتيجة براي زمان زمان ديگرى باشد . اگر بگوئيد زمان چون ذاتا موجودى در حال گذر است وتقدّم بعضي از اجزاء آن بر بعضي ديگر ذاتي است پس نيازى به زمان ديگرى ندارد ، امّا قبليّت وبعديّتى كه بر غير زمان عارض مىشود بىنياز از زمان نيست ، اين جواب شما به دو دليل باطل است : اوّلا ؛ اجزاء زمان اگر متساوي در ماهيّتاند ديگر نمىتوان قائل به تقدّم ذاتي بعضي از اجزاء زمان بر بعضي ديگر شد . واگر متساوي در ماهيّت نباشند لازم مىآيد زمان مركّب از آنات بوده ومتّصل واحد نباشد . ثانيا ؛ اگر تقدّم وتأخّر غير مجامعى از دو جزء زمان بدون زمان جايز باشد ، پس چرا تقدّم عدم حادث بر وجودش بدون زمان ممكن نباشد ؟ اگر بگوئيد بين تقدّم وجود حادث بر عدم آن ، با تقدّم اجزاء زمان بر يكديگر تفاوت است وآن اين كه : اگر ما قبول كنيم كه هر جزئي از اجزاء زمان مسبوق به جزء ديگر است ، همين براي حصول قبليّت وبعديّت كافى است ، چرا كه مراد از اين كه : « امروز متأخّر از ديروز است » همين است كه امروز هنگام وجود ديروز وجود نداشته است . امّا وقتي كه شما قبل از اوّلين حادث چيز ديگرى را ثابت نكرديد پس لازم نمىآيد كه قبل از حادث چيزى باشد تا اين كه معناى تأخّر حادث اين باشد كه حادث هنگام وجود آن شئ وجود نداشته است . پس براي حصول قبليّت وبعديّت در اجزاء زمان همين مسبوق بودن اجزاء زمان به ديگرى كافى است ولى در حوادث كافى نيست . مىگوئيم اين جواب هم به دو دليل باطل است : اوّلا : معناى اين سخن كه امروز متأخّر از ديروز است اين نيست كه با آن يافت نمىشود ، زيرا
--> ( 1 ) - همين كتاب ؛ ص 7 - 396 .